وكيل اجازهء بيع داد و گفت تو اجراىصيغه كن و خودش مستقيماً انشاء بيع نكرد قسم‌خود را حنث نكرده و كفاّره هم ندارد چون برخوداو عاقد و بايع و انشاء كنندهء بيع اطلاق نمىشود . 2 - وكيل‌ها در فرض ما ( وكيل در اجراى عقد ) هيچ نقشى ندارند و صرفاً به منزلهء آلت و ابزارىهستند براى موكّل‌ها و زبان آنها هستند وگرنه‌فروشنده و خريدار اصلى مالكها هستند ( و به‌اصطلاح سبب از مباشر قويتر است ) و لذا بيّعان‌حقيقى خود موكّل‌ها هستند و نصّ آنها را مىگيردو خيار مجلس هم مال آنها است . و اينكه گفتيد : برموكّل‌ها واژهء متعاقدين اطلاق نمىشود ما قبول‌نداريم و اين اطلاق در عرف شايع است ، شاهدشيوع هم اين است كه اگر كسى به شما خبر داد كه‌فلانى منزلش را فروخت هرگز به ذهن شما نمىآيدكه خودش فاعل مباشر بود و انشاء بيع كرد بلكه‌اعمّ از مباشرت و تسبيب به ذهن مىآيد . و اينكه‌وجه اوّل مىگفت : با بيع وكيل ، موكّل حنث قسم‌نكرده . . . حرف باطلى است . چه كسى فتوا به عدم‌حنث داده ؟ حق اين است كه حنث شده . قوله : فالا قوى : با بحثهاى مذكور ما معتقديم كه خيار مجلس براىموكّل‌ها ثابت است البته به يك شرط و آن اينكه : موكّلها در مجلس عقد حضور داشته باشند ( زيرادر نصّ غايت را تفرّق و افتراق قرار داده و افتراق‌فرع بر اجتماع است و تا موكّل‌ها در جلسهء عقدحضور و اجتماع نداشته باشند افتراق هم معنا ومفهوم درستى نخواهد داشت . و منظور از مجلس عقد هم همان مكانى است‌كه وكيل‌ها در آنجا اجراء صيغه مىكنند ( منزل ، بنگاه ، حجرهء تجارت ، مغازه و . . . ) و موكّل‌ها بايددر آن مكان حضور داشته باشند و عرفاً صدق كنندكه اينها در مجلس عقد بودند نه اينكه در هنگام‌اجراى عقد در هر نقطه‌اى از نقاط عالم بودندهمانجا براى آنها مجلس معامله محسوب شود و خيار مجلس داشته باشند بلكه بايد عرفاً صدق‌كند كه اينها در مجلس معامله و زير همان سقف‌هستند تا خيار مجلس براى آنها پيدا شود . قوله : و العبرة : وقتى خيار مجلس مال موكّل‌ها است و غايت آن‌هم افتراق است طبعاً افتراق موكّل‌ها ملاك خواهدبود و موجب سقوط خيار است نه افتراق وكيل‌ها . پس تا موكّل‌ها از